حسين خليل نظر حجي
جريدة العرب
04 مايو 2013
في بداية المقال أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على قانون إدارة الموارد البشرية من تعديل وتنفيذ.
نحن في الآونة الأخيرة نسمع أن هنالك تعديلاً على قانون إدارة الموارد البشرية، لكن لحين صدوره رسمياً فإننا ننفذ القانون الحالي.
بعض من نصوص القانون:
نص القانون في ما يتعلق بالعلاوات الدورية على أن الموظف يستحق علاوة دورية في راتبه الأساسي حسب ما يحصل عليه من تقييم إلى أن يصل راتبه الأساسي إلى آخر مربوط الدرجة التي هو عليها.
فتكون المكافأة السنوية الحل الذي وضعه المشرع لتلك الحالة، إلا أن المشرع حرم الموظف الذي يحصل على تقدير أقل من جيد جداً من المكافأة. 23.24 من نصوص القانون.
وعند ترقية الموظف يحصل على أول الدرجة المرقى إليها أو راتبه مضافاً إليه %10 منه.
التنبيه والمشكلة الحالية:
لنأخذ مثالاً عملياً حتى تتبين لنا المشكلة بشكل واضح:
موظف قانوني تكون ترقيته بالأقدمية كل ثلاث سنين، وهو في بداية الدرجة الخامسة، أي إن راتبه 14400 ريال، وحصل على ثلاثة تقاييم امتياز، وبعد ثلاث سنين حصل على ترقية إلى الدرجة الرابعة والتي تبدأ من 16000 ريال، فلنر كيف سيكون راتبه بعد العلاوات وبعد الترقية (علماً بأن راتب الدرجة الخامسة ما بين 14400 بداية، 17600 نهاية، وراتب الدرجة الرابعة ما بين 16000 بداية، 19200 نهاية).
1)بعد العلاوة الأولى 15264.
2) بعد العلاوة الثانية 16179.84.
3) بعد العلاوة الثالثة 17150.63.
4) بعد الترقية 18865.69.
وهنا تكمن المشكلة أي إن الموظف سيكون بعد ترقيته مباشرة في نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها، أي إن راتبه سيكون ثابتاً في ثلاث سنين إلا أنه سيحصل على مكافأة ولن تكون في راتبه الأساسي.
الاقتراح:
أن تكون الدرجات متتالية في مربوطها ولا تكون متداخلة، ففي المثال السابق يجب أن يكون المربوط للدرجة الرابعة هو 17600 أي نهاية مربوط الخامسة، حتى يتم تفادي مثل المشكلة المعروضة، والأمر ماثل لديكم، وأكرر الشكر في نهاية مقالي للقائمين على قانون إدارة الموارد البشرية، ووفق الله الجميع لما هو صالح وخير وازدهار لوطننا الغالي قطر.
والسلام موصول للجميع