حسين خليل نظر حجي
جريدة العرب
08 سبتمبر 2012
تحدثنا عن الدين في المقال السابق ونواصل حديثنا فيه بما يلي:
في المقال السابق تحدثنا عن الناحية الخاصة بالقانون المدني وهنا سنتناول شيئا من القانون الإسلامي (الشريعة).
ما هو الدين لغة واصطلاحاً؟
القرض لغةً القطع.
واصطلاحاً هو ما يعطيه المقرض للمقترض من مال ليرده إليه من دون اشتراط زيادة.
بعض أحكام الدَّين من خلال الآيات
بينت آية الدين طريقة الدين في الإسلام والتي تكفل حقوق طرفي العقد ومن الطبيعي أن تكون هي الطريقة المثلى للدين، حيث إنها حكم الله العزيز الجبار وليست حكم البشر الأذلاء لوجهه الكريم.
1 – تحديد أجل الدين، أي المدة التي سيسدد بعدها الدين.
2 – كتابة الدين وأجله.
3 – إذا كان الذي سيكتب الدين شخص آخر غير المدين، فالمدين هو الذي يملي عليه صيغة الكتابة.
4 – إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره، فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه.
5 – الإشهاد على الدين، فتشهد عليه رجلين، أو رجلاً وامرأتين.
6 – للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن، والفائدة من الرهن أنه إذا جاء موعد سداد الدين وامتنع المدين من الوفاء، فإن الرهن يباع ويُستوفى منه الدين، ثم إن بقي من ثمنه شيء رُدَّ لصاحبه وهو المدين.
وتوثيق الدين بإحدى هذه الطرق الثلاث (الكتابة، والإشهاد، والرهن) إنما هو على سبيل الاستحباب والأفضل، وليس ذلك بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب كتابة الدين، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب وهو الراجح. انظر: تفسير القرطبي 3/383. والحكمة من ذلك: توثيق الحقوق حتى لا تكون عرضة للضياع، لكثرة النسيان، ووقوع المغالطات، والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.
فإذا لم تكتب الدين ولم تشهد عليه ولم تأخذ رهنا فلا تأثم بذلك، والآية نفسها تدل على هذا “فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ” والائتمان يكون بعدم توثيق الدين بالكتابة أو الشهود أو الرهن. ولكن في هذه الحال يُحتاج إلى التقوى والخوف من الله، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته “فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ”. انظر: تفسير السعدي ص: 168-172.
وإذا لم يُكتب الدين ثم أنكره المدين أو ماطل بسداده، فلا يلومَنَّ الدائنُ إلا نفسَه لأنه هو الذي عَرَّض حقه للضياع، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا لم يُكتب فإنه لا يقبل دعاء الدائن على المدين إذا ماطله أو أنكر الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم.. وذكر منهم: ورجلٌ كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه” صحيح الجامع (3075).
ومن تأمل في هذه التشريعات وغيرها علم كمال الشريعة الإسلامية، ومدى حرصها على حفظ الحقوق، وعدم تعريضها للضياع، فالله سبحانه وتعالى يأمر صاحب المال أن يحافظ على ماله، وأن لا يعرضه للضياع، مهما كان قليلاً “وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ”.
فهذه بعض أحكام الدين سواء في القانون والشريعة فلا توقعوا أنفسكم في التزامات لن تستطيعوا تنفيذها يا شباب.
والسلام على الجميع.