نظرات في قرار مجلس الوزراء 31/2009
حسين خليل نظر حجي
جريدة العرب
25 فبراير 2012
يتكلم هذا القرار حول السلف التي تعطى لموظفي الدولة، وقد صدر القرار بعدة مواد هي كالتالي:
1) يمنح الموظف العام هذه السلف بعد قضائه فترة اختبار الوظيفة العامة ودون أي فائدة تؤخذ منه.
2) يمنح الموظف العام سلفاً بضمان راتبه لأحد الأسباب التالية- القطري فقط
(أ) لزواجه أو أحد ممن يعولهم.
(ب) لشراء سيارة خاصة.
(ت) للإنفاق على أعباء الحياة.
3) يجوز بقرار من رئيس الجهة التي يعمل بها الموظف أن يمنح غير القطري سلفة شراء سيارة خاصة بمبلغ خمس أضعاف الراتب، وبحد أقصى خمسين ألف ريال قطري.
4) تكون سلفتا السيارة وأعباء الحياة خمس أضعاف الراتب, وتكون سلفة الزواج 50 ألف ريال قطري.
5) لا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من سلفة من ذات النوع إلا إذا انتهى الموظف من دفع كامل السلفة (أي يستطيع الموظف الحصول على سلفة أخرى ومن ذات النوع إن انتهى من تسديد السلفة الأولى.
6) لا يجوز الجمع بين أكثر من سلفتين في آن واحد, أي لا يجوز للموظف أن يطلب السلف الثلاث المذكورة سابقا معا.
7) تضع الجهة نموذج الحصول على السلفة طبقا للقانون.
8) يجوز تسديد السلف من الراتب مباشرة وعلى أقساط شهرية أقصاها أربع سنوات 48 شهراً.
9) يمكن أن يعفى الموظف من سداد جزء أو كل السلفة طبقا للأسباب التالية:
1) الكوارث العامة.
2) وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي.
في نهاية هذا المقال أود أن أتوجه لمجلس الوزراء بالشكر والتقدير على مثل هذه القرارات التي سهلت على الكثيرين وجعلتهم لا يلجؤون للسلف الربحية والربوية.
والسلام على الجميع