أحكام القانون رقم (15) لسنة 2017
منظار مواطن
حسين خليل نظر حجي
جريدة العرب
قطر
06 يناير 2018
من الفئات المهمة الموجودة في مجتمعنا، والتي نحتاج إليها، وهنالك البعض ممن لا يمكنهم العيش دون هذه الفئة، وهي ما أسماهم القانون «مستخدمي المنازل».
أولاً: مصطلحات رئيسية بالقانون:
الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة
صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم
المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق، والمربية، والطاهي، والبستاني، ومن في حكمهم.
الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه.
عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر.
الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله.
ثانياً: عقد الاستخدام:
لا يجوز أن يتم استخدام أي عامل إلا بعقد، ويجب أن يكون العقد محتوياً على جميع الأحكام التي تربط صاحب العمل بالمستخدم، وعلى وجه الخصوص البيانات التالية:
1 – اسم صاحب العمل، وجنسيته، ومحل إقامته.
2 – اسم المستخدم، وجنسيته، ومحل إقامته.
3 – تاريخ إبرام العقد.
4 – نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته.
5 – تاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار.
6 – مدة العقد، وشروط تجديده وإنهائه.
7 – الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه.
8 – أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون.
ويُحرر هذا العقد باللغة العربية، ويمكن إرفاق ترجمة بلغة أخرى معه، وتُرجح اللغة العربية في حال الخلاف.
ثالثاً: المحظور في التعاقد:
يحظر على صاحب العمل جلب أي مستخدم يقل عمره عن 18 أو يزيد عمره عن 60 سنة، ولوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الاستثناء في أقصى العمر، أي أن يكون المستخدم عمره أكثر من 60 سنة.
انتظروني في المقالات التالية، فللحديث تتمة.
والسلام موصول للجميع،