التصنيفات
المقالات القانونية

القضاء في دولة قطر من خلال الدستور

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

18 سبتمبر 2010

أحكام مواد الدستور من 129 إلى 140
تكلمنا في ما سبق عن التقاضي وحددنا بعضا من مواضيعها من خلال قانون المرافعات والسلطة القضائية، وهنا سيكون موضوعنا الأحكام التي وضعها الدستور للسلطة القضائية:
س1 ما معنى كلمة دستور؟
قبل أن نتحدث عن الأحكام المتعلقة بالقضاء أولاً لنحدد معنى كلمة دستور.
فالدستور هو مجموعة من القواعد العامة والمختصة تحدد المعالم العامة للسلطات في الدولة.
س2 ما الأحكام التي تضمنتها المواد من 129 إلى 140 في الدستور والمختصة بالقضاء والتقاضي؟
تضمنت الأحكام التالية:
1) جعلت القانون أساس السيادة في الدولة.
2) تتولى المحاكم بمختلف أنواعها السلطة القضائية.
3) القضاة مستقلون ولا يجوز لأي جهة كانت التدخل في عملهم.
4) يرتب القانون المحاكم بمختلف درجاتها (وهذا حدده القانون رقم 13 لسنة 1990 قانون المرافعات بتعديلاته).
5) يجب أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويجب في جميع الحالات أن تكون الأحكام علنية.
6) يحدد القانون الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية والدستورية.
7) يحدد القانون طريقة عزل القضاة وتأديبهم.