حسين خليل نظر حجي
جريدة العرب
21 يناير 2012
تكلمت فيما سبق عن قانون المدارس المستقلة, وهنا أستمر في موضوعي
ثانياً: اختصاصات صاحب الترخيص. يجب على صاحب الترخيص الواجبات التالية:
1) إدارة المدرسة.
2) الإشراف على الجوانب المالية للمدرسة وهو المسؤول عنها.
3) يمثل صاحب الترخيص المدرسة أمام القضاء والغير.
ثالثاً: اختصاصات مجلس الأمناء:
ذكر القانون أن مجلس الأمناء له اختصاصات وهذه الاختصاصات سترد بقرارات ولوائح تابعة لهذا القانون.
سلبيات هذا القانون:
أولاً السلبيات النظرية:
1) القانون في أكثر من مادة تكلم عن لائحة وقرارات تابعة ولا نرى لها أثرا.
2) القانون لم يتضمن عقوبات صارمة تناسب المجال التعليمي, حيث إنه يجب أن تكون العقوبات أشد في هذا الحقل لأهميته ولكون التعليم حقا دستوريا.
السلبيات من الناحية العملية:
هنا اسمحوا لي أن أبين المشاكل العملية الموجودة بالمدارس المستقلة
على شكل مشاهد أبدأها في هذا المقال بهذا المشهد
طالب تخرج في الثانوية ودخل وسجل بجامعة قطر, ثم لم يقبل في التخصص الذي كان يرغب فيه, حيث إنه لم يحصل على درجة التوفل والسات المطلوبة, وفي أثناء التأسيسي الذي لم ينجح به عرف أحد أساتذته أن الطالب عنده مشكلة في دراسته, وبتواصله مع قسم ذوي الاحتياجات بالجامعة تعرف القسم على مشكلته, وأنها صعوبات تعلم, وبالتواصل مع أهل الطالب تبين صحة ذلك, فلماذا في شهادة المدارس المستقلة لا يبين ذلك من قبل إدخال الطالب الجامعة, كما كان يحدث بالشهادات بالمدارس الحكومية.
وهناك سلبيات عملية نناقشها في المقال التالي.
والسلام على الجميع
باحث قانوني أول- وزارة العدل